خبري أو از نباشد ، واجب است كه نيت كند اداى آن دين را . ودر اخبار وارد شده كه كسى كه صاحب ديني شود ونيت اداى آن نداشته باشد به منزله دزد است ( 1 ) . وهم چنين هر ديني را بايد نيت اداى آن داشت . خواه مستحق آن حاضر باشد يا غايب ودر مسالك گفته است كه : ظاهر مىشود از كلام أصحاب - خصوصا چنان كه از علامه در مختلف ظاهر مىشود - اين كه خلافي نيست در اين كه در صورت غيبت صاحب طلب به عنوان غيبت منقطعة ، واجب است جدا كردن آن دين از مال خود هر گاه مرگ أو را رسد . واگر اين نبود قول به وجوب مشكل بود ( 2 ) چون نصى بر آن نيست . وخوب گفته . خصوصا به ملاحظه اين كه ابن إدريس ادعا كرده است كه ( خلافي بين مسلمين نيست در عدم وجوب چه جاى طايفه ما ) وأصل برائت هم مقتضى آن است . وواجب است وصيت كردن به اداى دين . وظاهر اين است كه در اين خلافي نباشد . واخبار هم بر آن دلالت دارد عموما وخصوصا . وگفته‌اند كه هر گاه نشناسد آن صاحب طلب را اجتهاد كند وسعى كند در طلب أو وتفحص كند از أو در هر جائى كه احتمال باشد كه در آنجا باشد ، به حدى كه اگر مىبود پيدا مىشد . وظاهرا خلافي در اين هم نباشد . وصحيحه معاوية بن وهب دلالت بر آن دارد ( عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل كان له على رجل حق ، فقد ولا يدرى احى هو أم ميت ، ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد . ( ؟ ) قال : اطلبه . قال : ان ذلك قد طال ، فاصدق به ؟ قال : اطلبه ) ( 3 ) . وروايت خطاب أعور ( 4 ) وروايت حفص أعور ( 5 ) نيز دلالت بر وجوب طلب ووجوب وصيت دارند .

--> 1 : وسائل : ج 13 ، أبواب الدين ، باب 5 ح 5 . 2 : عبارت نسخه : واگر داين بود قول به وجوب مشكل بود . - وأصل عبارت مسالك چنين است : واما العزل عند الوفاة فظاهر كلامهم خصوصا على ما يظهر من المختلف انه لاخلاف فيه والا لامكن تطرق القول بعدم الوجوب لا صالة البراءة وعدم النص . 3 : وسائل : ج 17 كتاب الإرث ، باب ميراث المفقود ح 2 - توضيح : حديث ديگرى از وى با تفاوتى در سند وارد شده ( أبواب الدين باب 22 ح 2 . ) . 4 : وسائل : ج 17 باب ميراث المفقود ح 1 . 5 : همان مرجع : ح 10 - توضيح : از حفص نيز حديث ديگرى وارده شده ( ج 13 ، أبواب الدين ، باب 22 ح 3 ) با تفاوتى در سند كه در سطرهاى بعدى خواهد آمد . حديث أول از فقيه ودوم از تهذيب است .